كتب النائب أشرف ريفي اليوم الثلثاء عبر "إكس": "في ظل الجدل الدائر حول الجلسة التشريعية المرتقبة، فإن مشاركتي ليست محسومة، ولن تكون شكلية أو بهدف تأمين النصاب أو منح غطاء لأي مسار لا يلامس أولويات اللبنانيين ومصالحهم الوطنية".
اضاف: "إن قراري بالمشاركة ينطلق من مسؤولية وطنية لا من حسابات أو مساومات، ويستند إلى أولوية معالجة القضايا التي تمسّ حياة اللبنانيين ومستقبل مؤسسات الدولة".
واشار الى انه "في موضوع السجون والعفو العام، فقد تحولت السجون إلى كارثة إنسانية وأمنية ووطنية، ولم يعد مقبولاً إستمرار المماطلة في معالجة هذا الملف الذي يدفع ثمنه آلاف السجناء وعائلاتهم، فيما تكتفي الدولة بإدارة الأزمة بدل حلها. وأُشيد بالأجواء الإيجابية التي سادت الإجتماع الذي عقده دولة رئيس مجلس الوزراء مع النواب السنّة، وبما تقرر خلاله بشأن متابعة ملف السجون والعفو العام، وأعتبر أن ما تم التوافق عليه يشكّل أساساً وطنياً صالحاً وجاداً للإنطلاق نحو معالجة عادلة وشاملة تحقق العدالة وتحفظ الأمن وتضع حداً لمعاناة السجناء وعائلاتهم".
وأعتبر أن "هذا الملف يتقدم اليوم على سائر الملفات التشريعية"، داعيًا إلى "وضعه في مقدمة الأولويات وإقرار حلٍّ عادل وشامل طال انتظاره".
تابع: "أما الجامعة اللبنانية، فهي الجامعة الوطنية لجميع اللبنانيين، ولا يجوز أن تتحول إلى ساحة لتكريس إختلال التوازنات أو إحتكار المواقع الأساسية. ومن هنا، أرفض أي تمديد يكرّس الأمر الواقع، وأدعو إلى إعادة الإعتبار لمبادئ العدالة والكفاءة والشراكة الوطنية بما يعيد الإنصاف والمساواة إلى إدارتها ويحفظ دورها ورسالتها الوطنية".
واكد أن "معالجة هذا الخلل لم تعد مطلباً لفئة دون أخرى، بل ضرورة وطنية لحماية آخر مؤسسة أكاديمية جامعة لكل اللبنانيين".
اضاف: "إذا كان هناك قرار جدّي بوضع هذين الملفين على سكة الحل فسأشارك بكل مسؤولية، أما إذا أُريدَ للجلسة أن تتجاهلهما أو تُبقيهما رهينة التأجيل والمساومات، فلا أرى مبرراً للمشاركة بهذه الصيغة. وإذا تعذَّر إقرارهما في الجلسة المقبلة، فإنني أدعو إلى سحبهما معاً من جدول الأعمال وتحديد جلسة تشريعية إستثنائية وعاجلة مخصصة لهما وحدهما، لأنهما يمثّلان أولوية وطنية وإنسانية ومؤسساتية لا تحتمل المزيد من التسويف".
وختم: "إن معالجة مأساة السجون وإعادة الإعتبار إلى الجامعة اللبنانية ليستا مطلبين فئويين، بل إمتحان حقيقي لصدقية المجلس النيابي في الإنحياز إلى قضايا الناس وصَون مؤسسات الدولة وترسيخ العدالة والمساواة. لقد آن الأوان لأن يكون مجلس النواب سلطة تنتج الحلول لا مؤسسة تؤجلها، وأن يُثبت بالفعل لا بالقول أنه يقف إلى جانب المواطنين والدولة لا إلى جانب المصالح الضيقة والحسابات السياسية".