من الواضح أن التحذير الخطير من المرحلة المقبلة مالياً واقتصادياً واجتماعياً الذي أتى في التقييم السنوي لخبراء بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان ، لم يلق أية أصداء أو اهتمام من قبل القوى المعنية بالقرار السياسي .
فالإحباط الذي عبر عنه تقرير الخبراء ولو بشكل غير مباشر، قد عكس لامبالاة ورفض المسؤولين في تنفيذ الإلتزامات التي قدموها للصندوق منذ ثلاث سنوات، وذلك لجهة التشريعات الإصلاحية المالية والإدارية ولجهة إقرار خطة تعافي إقتصادية وهيكلة القطاع المصرفي، وذلك من خلال التذرع بالمشاكل السياسية.
ومن شأن هذا النهج من قبل المسؤولين عن الإصلاحات المطلوبة، أن يضيع على لبنان فرصة الإتفاق مع صندوق النقد على برنامج تمويلي، رغم أنه السبيل الوحيد لحصول لبنان على فرصة العودة إلى الخارطة المالية العالمية من خلال تمويل الصندوق المشروط بالإصلاحات والتي ترفضها قوى الأمر الواقع التي تدفع نحو الفوضى المالية من أجل تغيير صورة لبنان وهويته.
