مع تكشف ملامح الصفقة التي يجري الحديث عنها في الكواليس السياسية، والتي بموجبها استباحت إسرائيل الغاز اللبناني في البحر، تكثر التساؤلات عن مصير الثروة النفطية اللبنانية.
ومن أبرز الأسئلة المطروحة، السؤال المتعلق بالحديث الديبلوماسي اللبناني حول الخط ٢٣ واعتبار الخط ٢٩ غير رسمياً، وبالتالي تحديد عملية الترسيم بالخط ٢٣، مع ما تحمله هذه العملية من خطر على احتمال خسارة لبنان المزيد من الكيلومترات في المياه وبالتالي استيلاء إسرائيل على المزيد من ثروة لبنان من الغاز.
وبرأي مصادر مواكبة لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ، فإن لبنان الرسمي ملتزم بالتفاوض برعاية وإشراف الإدارة الأميركية والأمم المتحدة، مع ما يعنيه هذا الإلتزام لجهة قبول لبنان بالوساطة الأميركية، أي الإختيار بين خطين الأول خط هوف والثاني الخط ٢٣.
ومع العودة إلى المفاوضات وفق معطيات جديدة ، فإن الموقف الإسرائيلي ما زال مبهماً حول الخط ٢٣ خصوصاً وأن إسرائيل ستعتبر حقل قانا منطقة متنازع عليها بعدما أعلنت أن حقل كاريش ، لا يقع في منطقة متنازع عليها مع لبنان.
ووفق هذا المسار، فإن ثروة لبنان البحرية باتت في دائرة الخطر، فهل يسقط شعار “لبنان بلد نفطي” مع اقتراب العهد من نهاية الولاية.
