نفت مصادر مطلعة ان "تكون عقدة تعيين نواب حاكم مصرف لبنان مرتبطة بتغيير احد الأسماء حيث ان اكثر من طرف سياسي يرغب باستبدال نواب الحاكم الحاليين او بعضهم على الاقل".
وأشار وزير المالية ياسين جابر في حديثه الاعلامي الأخير الى "امكانية استبدال شخص او اثنين من نواب الحاكم وابقاء اثنين من الحاليين. وقانونا لا مشكلة بذلك، حيث يمكن استبدال جميع نواب الحاكم، أو نصفهم، أو واحد منهم".
الأزمة القائمة هي بطبيعتها أزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الانظمة
وتنص المادة 18 من قانون النقد والتسليف ما يلي: " يعين حاكم مصرف لبنان لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويعين نواب الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم".