تبدو الايام القليلة المقبلة هامة سياسياً، ترافقها الهواجس من إمكان حصول خضّة سياسية، على خلفية عدم الاتفاق على هوية مَن سيترأس عروش الاستحقاقات المرتقبة، كما تجري العادة في لبنان حيث يسود التناحر والخلاف بين فريقيّ النزاع، اللذين اعادا الانقسام من جديد وعلى مستوى كبير، منذ بدء مرحلة الاستحقاق الانتخابي، وبروز فريق نال نسبة اكبر من التصويت، فأعاد الساحة اللبنانية الى ما يشبه ساحة التشرذم بين فريقي 8 و14 آذار، لانّ الفريق الخاسر لم يعترف بخسارته.وعلى الخط الحكومي الذي يتوق الرئيس نجيب ميقاتي للعودة اليه، من باب نيل التكليف، وليس البقاء ضمن فترة تصريف الاعمال، من المتوقع جداً عودة التناحر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي، ومحاولة تأجيل الإستشارات النيابية ، تحت حجة عدم الإتفاق على اسم الرئيس المكلف، إضافة الى رفض رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، عودة ميقاتي لتوّلي الحكومة الجديدة، مع التحضير لشروط تعجيزية كالعادة، لانّ محور الممانعة الذي يضم الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" و"المردة" و"الطاشناق" وبعض المستقلين يرفضون ان تدير الاكثرية الجديدة الحكومة، بحسب النظام الديموقراطي اي الاكثرية تحكم والاقلية تعارض.وفي هذا السياق لا تبدو الموافقة جامعة على الرئيس ميقاتي كي يتولى الحكومة الجديدة، فالبعض يقول في العلن شيء، بينما في الكواليس تختلف المواقف والعكس صحيح. الى ذلك يسجّل شرط غير مقبول من الفريق السيادي وضعه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، اذ رأى بأنّ غياب حكومة الوحدة الوطنية عن الساحة اللبنانية يعني اخذ لبنان نحو الهاوية، والعنوان يُفهم من الرسالة التي اطلقها في إتجاه الفريق الخصم. فيما يبدو الفريق الاخر الذي يضّم "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" والشخصيات المستقلة والمجتمع المدني، غير مؤيد لحكومة الوحدة، لانّ التجارب أثبتت فشلها، فيما المطلوب وزراء للعمل بشكل متواصل، عناوين معركتهم الحكومية" الاصلاح اولاً ".وسط هذه المشاهد ثمة اسئلة تطرح حول سياسة فريق الممانعة، وإمكان موافقته على تسليم الحقائب الدسمة للفريق الاخر الفائز، فهل سيقلب الطاولة على الجميع؟ فيما يفضّل ضمنياً البقاء على الموجود أي حكومة تصريف الاعمال ، وكل هذا يعني انّ المفاوضات حول هذا الاستحقاق ستتفاقم، وقد لا تصل الى نتيجة .
