لاحظت مصادر مطلعة على تشكيل الحكومة ازدواجية في معايير التأليف، من خلال تساهل الرئيس المكلّف نواف سلام مع فريق أمعن في استجرار الويلات وتعطيل المؤسسات ومحاولته إحداث فتنة طائفية، على حساب المعارضة السيادية التي ساهمت في تكليفه وقدمت التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات مراعاة لانطلاقة العهد الجديد.
إذاً، وحدة المعايير في تشكيل الحكومة أمرٌ أساسي لا يجب التفريط به. إذ لا يمكن لسلام أن ينسّق مع فريق سياسي واحد من دون التنسيق مع الآخرين.
وتسأل مصادر معنية هل ما يجوز على “الثنائي الشيعي”، لا يمكن اعتماده مع القوى الأخرى؟ وإذا كان لا بدّ من تفضيل فريق على آخر، فعلى سلام أن يميّز بين من وقف إلى جانبه منذ اللحظة الأولى في مسار التكليف.
وتلفا المصادر إلى أنّه “إذا كانت معايير الإصلاح هي عنوان الحكومة الجديدة، فعلى سلام أن يفضّل الفريق السياسي الذي لم يكن سبباً أساسياً من أسباب الفساد السياسي والإداري والمالي في لبنان. فإذا كانت معايير الإصلاح والسيادة هي عنوان مستقبل لبنان، فلا بد من رفض التنسيق مع من كان في صلب الانهيار والفشل في الحكم والذي يحتل الثنائي الشيعي رأس قائمة ذاك الانهيار والفشل في الحكم اللبناني”.