لمست جهة سياسية مراقبة محاولة إلتفاف على التحقيقات في جريمة الاعتداء على قوّات اليونيفيل في العاقبية عبر انتهاج حزب الله المسار نفسه الذي مارسه في جريمة اغتيال الطيار في الجيش اللبناني الرائد الشهيد سامر حنا.
وكان تعرّض الشهيد حنا إلى القتل بعد إسقاط طوّافته العسكرية فوق تلّة سجد الجنوبية في ٢٨ آب ٢٠٠٨، حيث تمّ توقيف المتّهم مصطفى حسن مقدّم وهو عنصر في حزب الله، قبل أن يُطلق سراحه بقرار من المحكمة العسكرية مقابل كفالة مالية مقدارها عشرة ملايين ليرة لبنانية وذلك في حزيران ٢٠٠٩ أيّ بعد أقلّ من ١٠ أشهر على الجريمة التي وقعت فوق تلة سجد الجنوبية، وقد دام توقيفه ستة أشهر فقط وذلك بعد أن أقنع محاميه النائب نوار الساحلي أعضاء المحكمة بأنَّ القاتل مقدم "متخلّف عقلياً".
وتُذكّر الجهة نفسها، بأنّ حزب الله قد مارس التّذاكي على المحكمة والجهة المُدّعية واللبنانيين جميعاً حينما أوهمهم عام ٢٠١٣ بأنّ مقدم قد قُتِل في الحرب السورية أثناء قتاله مع الحزب، ضارباً الطّعن المقدّم بالحكم الصادر بحقّه ومانعاً إعادة المحاكمة، ليتبيّن لاحقاً بأنّ الحزب قد أعلن "استشهاده" في معارك جرود عرسال في آب عام ٢٠١٧.
تخوّف الجهة السياسية من تكرار سيناريو جريمة تلة سجد في التحقيقات المرافقة لجريمة العاقبية، يأتي بعد التداول بخبر تسليم حزب الله في ٢٢ من الشهر الجاري لأحد العناصر المناصرين له ويُدعى محمد أ. ع. مع سلاح حربي، على أنّه هو مَن لاحق سيارة اليونيفيل وهو مَن أطلق النار من هذا السّلاح.
"فهل سيُقفل مسار العدالة في جريمة العاقبية على مصطفى مقدم ثانٍ يًلبَس رداء الاختلال العقلي ليتمّ الافراج عنه لاحقاً ومن ثمّ يتحوّل بمعركة من معارك الحزب إلى بطل وشهيد وتذهب دماء الجندي الايرلندي شون روني في مهبّ العدالة المقبوض عليها؟" تختم الجهة السياسية.