تتفاعل مسألة زيارة محققين أوروبيين إلى بيروت ضمن وفود تضم مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا (…) تباعاً بين 9 و20 كانون الثاني المقبل في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة، وفق ما قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
اللافت ما ذكره المسؤول من أن الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني "بل جل ما فعلوه هو إخطار لبنان عبر النائب العام التمييزي غسان عويدات، بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق"، وبينهم سلامة.
بغض النظر عن طبيعة الملف وعن هوية الاشخاص الذين ستشملهم التحقيقات، لا يحق لأي وفد قضائي فقط الاكتفاء بإبلاغ لبنان بل هو ملزم بالحصول على إذن من النيابة العامة وإلا يعتبر الامر إنتهاكاً للسيادة وإستباحة لدور القضاء اللبناني. مع الاشارة الى أن أي إتفاقية قضائية متى وجدت يجب أن تقوم بطبيعة الحال على التعاون او طلب مساعدة قضائية لا على تخلي القضاء اللبناني عن دوره أو حتى تخطيه وتهميشه.
كذلك ثمة أسئلة تفرض نفسها: أين ستجري التحقيقات في سفارات هذه الدول ام خارجها؟ ان تقرر توقيف أحدهم فمن ينفذ القرار؟ اين يتم سجنه؟
أمام هذه الواقعة، وفي ظل انتقال الدولة من الترهّل الى التآكل والتحلل، وإن قررنا الاستسلام لذلك فلنعلن حينها "تدويل القضاء في لبنان" ولندعُ الى التحقيق في قضايا أساسية من الاغتيالات منذ عام 2005 الى إنفجار 4 آب الى إدارة المال العام في كافة الوزارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق. فنبعد حينها شبهة الاستنسابية او الكيدية عن أي تحقيق يتناول سلامة ونتعاطى بمساواة مع اللبنانيين كافة. فإن كان هناك فرضاً ظلم، فـ"الظلم في السوية عدل في الرعية".