دوماً يكثر الحديث عن الطائفية في لبنان كعائق أمام قيام الديمقراطية بملئها وتنقسم الآراء بشأن "الديمقراطية التوافقية" بين من يعتبرها تلائم خصوصية لبنان وتساهم بصون ميزته التعددية وبين من يعتبرها علّة العلل. إلا أن الديمقراطية ثقافة وتمرّس فردي أولاً وجماعي ثانياً، وهنا يكمن جوهر المشكلة. فحتى في داخل الطائفة الواحدة، العصب العائلي الذي يبلغ حد التعصب بين الاجباب أحياناً ينهك جميع اوجه الديمقراطية. لذا كنا نرى إقدام العائليين على التصويت لأكثر من مرشح من العائلة في آن رغم تناقض إنتماءاتهم السياسية واختلاف مشاريعهم فقط لأنهم أبناء العائلة.
هذه الظاهرة تشمل ايضاً الانتخابات البلدية والاختيارية. على سبيل المثال، حيث في اكثر من مرة يصل في بعض البلدات التي تضم عائلات عدة عدد كبير من اعضاء المجلس البلدي أو كل المخاتير من عائلة واحدة رغم ترشحهم على لوائح متنافسة لأن العائليين صوتوا فقط للمرشحين الذي ينتمون لعائلتهم ما اعطاهم دفعاً أكثر من سائر شركائهم في لوائحهم. فأطاحت العددية العائلية بمفاعيل الديمقراطية الحقيقية.
في الانتخابات النيابية عام 2018، أدخل القانون الجديد أو ما يعرف بـ"قانون جورج عدوان" خاصية جديدة على الحياة الانتخابية اللبنانية وهي الصوت التفضيلي ومن ايجابياته:
1- الحدّ من التعصب العائلي إذ إن حصر "التفضيلي" بصوت واحد يعني عملياً أن كل فرد عائلي ملزم بإختيار مرشح واحد من أبناء عائلته لمنحه صوته التفضيلي.
2- فتح اللعبة الانتخابية داخل العائلات إذ إن النسبية في القانون ضربت بشكل كبير منطق "المحادل" و"البوسطات" الانتخابية قبل دورة 2018.
لذا فإن خاصية "التفضيلي" ستحدّ من قدرة العائليين الانتخابية الذين كانوا يمنحون اصواتهم لأكثر من مرشح في العائلة فيما تكرس نهج أصحاب الولاء السياسي أو الحزبي في العائلة الذين في الاساس كانوا يلتزمون بمرشحي لوائحهم أي يفضلونهم حتى على أبناء عائلتهم.