تحذر أوساط إقتصادية من انعكاس واقع الفراغ الرئاسي والفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على خطوات تشريع القوانين الضرورية التي يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل عقد اتفاقية تمويل مع لبنان.وتتحدث هذه المصادر عن مماطلة متعمدة في إقرار التشريعات الإصلاحية، علماً أن ما من مجال لأي خروج من الإنهيار المالي إلا من خلال دعم صندوق النقد .
