تنطلق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في اجتماعاتها غداً الأربعاء وعلى جدول أولوياتها الواقع المالي المنهار والحل الوحيد المتاح أمامها لمعالجته وهو الإتفاق على برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت الذي يرسل فيه رئيس الحكومة، إشارات عدة باتجاه مسؤولي الصندوق من أجل الوصول إلى نقطة انطلاق لبدء المفاوضات المباشرة، فإن أوساطاً وزارية سابقة أكدت لموقعنا أن الإلتزامات والمواقف المعلنة كما الإجتماعات التمهيدية ، التي تتوالى من قبل المرجعيات السياسية، لن تستطيع التأثير على صندوق النقد والذي له تجارب محبطة مع السلطة اللبنانية لجهة تقاعسها عن تنفيذ وعودها بمعالجة الأزمات المتراكمة بسبب الفساد والهدر والمحاصصة.
وكشفت الأوساط نفسها أن الحكومة وأداءها على المحك وأمام الإمتحان من قبل الصندوق أولاً والمجتمع الدولي ثانياً، كون ما ستقدم عليه من خطوات عملية هو الذي سيحدد مدى استجابة صندوق النقد للمطالب اللبنانية.
وسألت عن قدرة الحكومة المحاصرة اليوم بالألغام السياسية والأمنية والمالية والحياتية، على إقناع صندوق النقد بقدرتها على اتخاذ القرارات المصيرية؟
