أكدت مصادر مطلعة أن تقديم مراجعة من الوزير هكتور حجار أمام مجلس شورى الدولة بدستورية بعض المراسيم الحكومية التي تتطلب اعتمادات مالية، لا تتعلق بالجانب القانوني من هذه المراسيم بقدر ما ترتبط برغبة وتصميم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بأن يكون صاحب القرار في تحديد جدول أعمال أي جلسة قد تعقدها حكومة تصريف الأعمال أو اعتماد صيغة المراسيم الجوالة.
ووفق المصادر فإن مجلس الشورى قد سبق له ونظر في مثل هذه المراجعات للطعن في دستورية المراسيم، خصوصاً وأنه قرر فيها بأن من يوقع بدلاً عن رئيس في ظل الفراغ الرئاسي، هو مجلس الوزراء ممثلاً برئيسه.
