يمكن وضع ما قام به مصرف لبنان في بيانه الأخير بالإجراء الجيّد، الذي يريح السوق ويطمئن المودِعين، ويؤكد أنه ما زال يتحكّم بلعبة السوق وهو الوحيد القادر اليوم في ظل هذه الظروف، على ابتكار الحلول الجزئية في انتظار تشكيل حكومة.
فالبيان حول تسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل ١٧تشرين الأول ٢٠١٩وذلك بالعملات كافة وبمبالغ تصل إلى ٢٥ ألف دولار لفترات زمنية مختلفة اعتباراً من ٣٠ حزيران المقبل، أي بعد شهر ونصف الشهر يتزامن وإطلاقه منصّة “صيرفة” وهي المنصّة الإلكترونية لعمليات الصيرفة بمشاركة المصارف وصيارفة الفئة الأولى في محاولة من المركزي لضبط المضاربات بالدولار الأميركي وتأكيده أنه ما زال يؤمّن الدولار للمصارف على السعر الرسمي للمواد التي قرّرت الحكومة دعمها.
وعليه، تأتي خطوة مصرف لبنان لتؤكد أن الودائع بالدولار لا تزال موجودة في المصارف وأنه يمكن للمودِع أن يسحبها بالتواتر وعلى فترات زمنية محددة وهي تخدم في بادئ الأمر صغار المودِعين وأن دفع أموال الودائع قد يكون الحل الممكن الذي يقابل إلغاء الدعم.
إشارة الى أن مصرف لبنان سيُجري مفاوضات مع المصارف لتطبيق هذا البيان. فالسؤال المطروح اليوم عن كيفية تأمين المصارف هذه الأموال بالدولار؟ هل من سيولة الـ٣ في المئة التي وفّرتها المصارف ضمن تعميم مصرف لبنان الرقم ١٥٤؟ أم من الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان خصوصاً أنها أموال للمودِعين؟
حتى الساعة، لم تبدأ المفاوضات بين مصرف لبنان والمصارف، وبكل الاحوال تبقى العِبرة في التنفيذ.
