رد مجلس الوزراء اليوم على كتاب وزير الطاقة وليد فياض ، والذي كان قد وجهه إلى الحكومة، وطلب فيه اتخاذ القرار بإلغاء العقد الموقع مع شركة D M CC Coral Energy أو الإبقاء عليه مع تحمل مسؤولية فتح اعتماد مالي لشحنة الفيول التي استوردها من الشركة المذكورة. ورفض مجلس الوزراء فتح الإعتماد وحمل وزير الطاقة، مسؤولية ونتائج استقدام شحنة الفيول من دون أي موافقة من اللجنة المختصةبتقييم خطة الكهرباء، وبالتالي طلب منه اتخاذ القرار مع حرية التصرف بشأن باخرة الفيول لدفع أي ضرر وتدارك أي تعويض معتبراً أنه “قد يترتب بنتيجة الخطأ المرتكب من وزير الطاقة على النحو الذي أقر به صراحةً في الإجتماع الأخير للجنة، عندما أوضح أمامها بأن تصرفه بالمضي قدماً في عملية الشراء دون الحصول على موافقتها المسبقة والواضحة والصريحة، يعتبر من قبيل الخطأ غير المقصود”.
وبالتالي، اعتبرت الحكومة أن” اقتراح الوزير بالعدول عن طلب الباخرة يضحى الحل المناسب للخطأ المرتكب ويقتضي السير به، علما أن هذا الموقف يمثل رأي رئيس وأعضاء اللجنة الذي أعلن صراحةً.”
