أعطت مؤسسة مالية دولية، على اطلاع بالأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية، إشارات للسلطات اللبنانية بوجوب بداية إعادة هيكلة القطاع العام، وتحديد هوية كل من يتقاضى فلساً من الخزينة العامة، وذلك بداية لصرف جزء وازن من موظفي الفئة الأولى، وإلغاء معظم المجالس والهيئات الكبرى التي لا داعي لوجودها أو موظفيها، برواتب تتجاوز الـ 3 آلاف دولار شهرياً.
