بعد كثرة التداول بموضوع الاقتراح حول المناطق الخالية من السلاح ، والتي عمّت الساحة الاعلامية والتجمعات السياسية الناشطة حول مستقبل لبنان، وبعد التساؤلات الكثيرة عن بعض التفاصيل المقترحة، نشر المجلس العالمي لثورة الأرز ربطا الخريطة الأولية التي نوقشت مع بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، حول انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يمكن أن يعتبر فيها القرار الدولي 1559 منفذا من حيث المبدأ، كونها ليست جزءاً من البيئة الحاضنة لحزب الله، أو أي من المنظمات المسلحة غير اللبنانية، ولا تواجد فيها لأي سلاح خارج عن الشرعية اللبنانية، ولذا طلب إلى القوات المسلحة أي الجيش وقوى الأمن الداخلي فيها، حماية المواطنين من أي تعد أو تجاوز لمفاعيل القرار الدولي، وبالتالي عدم السماح بتجول العناصرالمسلحة فيها، أو استعمالها لتخزين الأسلحة والمتفجرات، أو القيام بأي نوع من الأعمال الاستخباراتية أو الاستفزازية، التي قد تشكل خرقا لبنود القرار الدولي، ومن هنا عدم اعطاء تصاريح بالمرور أو التجول لأي عناصر مسلحة فيها، وافهام قيادات حزب الله أو أي من التنظيمات المسلحة الأخرى بذلك، وتوقيف كل من يتجاوز هذه التعليمات. أما المناطق التي تقع ضمن ما اعتبر بيئة حاضنة ويهمها أن تلتحق بالمناطق التي نفذ فيها القرار، فيمكنها في أي وقت أن تطلب من القوى الأمنية اللبنانية شملها ضمن المناطق الخالية من الأسلحة، بعد موافقة أغلبية أبنائها، ريثما يتم التفاهم مع حزب الله وغيره من التنظيمات المسلحة على ضرورة حصر السلاح، والأعمال الحربية بقوى الدولة اللبنانية وحدها. وفي الجنوب، خاصة منطقة عمل القوات الدولية، يبقى أمر تنفيذ القرار الدولي 1559، والذي يعتبر جزءاً من القرار 1701 ، الذي يجب أن تكون القوات الدولية مسؤولة عن تنفيذه، من مهمات هذه القوات بمساعدة الجيش وبالتنسيق مع قيادتها.
