تكشف أوساط وزارية سابقة عن أن الوقت لم يعد يضغط من أجل عقد جلسة تشريعية من أجل إقرار قانون الكابيتال كونترول والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، بعدما توصل المعنيون إلى مخارج أخرى لحل أزمة إضراب المصارف والتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
