نظّمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR) ، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ، ورشة عمل خُصّصت لعرض الواقع اللبناني لقطاع التحول الرقمي واستعراض تجارب دولية في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة النموذج التشغيلي الأمثل لقطاع التحول الرقمي في لبنان من أجل دعم جهود تحديث الإدارة العامة وتحسين تقديم الخدمات، وذلك في إطار مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030".
افتُتحت الورشة بكلمات ترحيبية أكّدت "أهمية اعتماد مقاربة مؤسساتية متكاملة لحوكمة التحول الرقمي في لبنان".
وعرضَ وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي رؤية الوزارة ضمن مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030 ودور التحول الرقمي كرافعة أساسية"، مؤكداً أن "التحول الرقمي أحد المحاور الأساسية لإصلاح القطاع العام، ويتطلب حوكمة واضحة، وتنسيقاً مؤسسيا، وهو نموذج تشغيلي قابل للتنفيذ".
كما استعرضت سويلا كريفسا ممثلة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) دور المكتب في دعم الجهود الإصلاحية التقنية والتنفيذية، ولا سيما في مجالات بناء القدرات وتطوير النماذج التشغيلية، قائلة "تظل القيادة المحلية على جميع المستويات أمراً بالغ الأهمية لنجاح التحول الرقمي. ويسر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن يتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في دعم الجهود التي تهدف إلى بناء الأسس لإطار عمل تشغيلي ومستدام للتحول الرقمي في لبنان."
تضمّنت الورشة عرضاً من قبل الخبراء للوضع الراهن للتحول الرقمي في لبنان، وتجارب مقارنة دولية في حوكمة التحول الرقمي في مجالات تصميم السياسات ووضع المعايير وتقديم الخدمات والرقابة.
واختُتمت بجلسة نقاش تفاعلية جمعت ممثلين عن الوزارات والإدارات العامة والجهات الدولية والقطاع الخاص لتبادل الآراء حول التوجهات المستقبلية للنموذج التشغيلي المناسب للبنان، وتحديد الأولويات المؤسسية اللازمة لدعم مسار التحول الرقمي في لبنان.
تندرج هذه الورشة ضمن سلسلة من ورشات العمل التقنية التي بدأتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بهدف بلورة نماذج تشغيلية عملية لإعادة صياغة القطاع العام بما ينسجم مع أهداف تحديث الإدارة العامة وتعزيز فعاليتها.