Search
Close this search box.

ورطة عمران خان

khan

14 عاماً هو الحكم الأخير الصادر بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة، في مسلسل من الاتهامات شهدته باكستان خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بعد يوم من الحكم على خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية في الثامن من شباط/فبراير، لم يسمح له بالترشح فيها.

لكن ماذا نعرف عن محاكمات عمران خان، وما هي التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة؟

كان عمران خان متّهماً بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

ومن بين الهدايا التي تلقاها وعددها الإجمالي حوالي 108 هدايا، بما في ذلك العطور والمجوهرات الماسية وأطقم العشاء وأزرار الأكمام القيّمة.

وُزعم أن الهدايا تشمل أيضاً سبع ساعات، ست منها من نوع رولكس. وأغلى فئة منها كانت Master Graff بقيمة 85 مليون روبية أي نحو 300 ألف دولار.

ويحتم القانون على رئيس الوزراء الإعلان عن كل الهدايا التي يتلقاها ولا يحق له بالاحتفاظ سوى بهدايا تكون قيمتها أدنى من مبلغ معين، أو يمكنه شراؤها بثمن محدد رسميا.

أسرار الدولة
في موازاة ذلك صدر حكم يوم الثلاثاء بسجنه عشر سنوات لكشفه مضمون برقية دبلوماسية من سفير باكستان لدى الولايات المتحدة اعتبرها خان دليلا على مؤامرة أميركية ضده مدعومة من العسكريين في باكستان. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذه التأكيدات.

من جانبه نفى خان التهم وقال إن البرقية دليل على مؤامرة من قبل الجيش والحكومة الأميركية للإطاحة بحكومته في عام 2022 بعد أن زار موسكو قبل العملية الروسية في أوكرانيا.

قضية رشوة
في موازاة ذلك تم القبض على خان سابقاً لمدة أربعة أيام في مايو/أيار من العام الماضي بتهمة تلقيه هو وزوجته أرضاً كرشوة من خلال صندوق القادر، وهو صندوق خيري أنشأته بشرى واتو، زوجة خان الثالثة، وخان في عام 2018 عندما كان لا يزال في المكتب.

واتهمت السلطات الباكستانية خان وزوجته بالحصول على أرض تصل قيمتها إلى 7 مليارات روبية (25 مليون دولار) من مطور عقاري متهم في بريطانيا بغسل الأموال.

كما اتهمت السلطات خان بالحصول على الأرض مقابل خدمة للمطور العقاري باستخدام 190 مليون جنيه إسترليني أعادتها بريطانيا إلى وطنها في تحقيق غسيل الأموال لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة على المطور.

فيما قال مساعدو خان في السابق إنه تم التبرع بالأرض للصندوق لأغراض خيرية. كما نفى المطور العقاري ارتكاب أي مخالفات.

التحريض على العنف
إلى ذلك وُجه الاتهام إلى خان بموجب قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني فيما يتعلق بالعنف ضد الجيش الذي اندلع بعد اعتقاله لفترة وجيزة فيما يتعلق بقضية القادر في 9 مايو.

وينص قسم من قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني لعام 1997 على عقوبة الإعدام كعقوبة قصوى.

في حين نفى خان الاتهامات الموجهة إليه بموجب قانون مكافحة الإرهاب قائلا إنه كان رهن الاحتجاز عندما وقعت أعمال العنف.

الحزب يعلق
من جانبه علق سلمان سافدار محامي خان على ما جرى واصفاً ما حدث بأنه “يوم قبيح للغاية. إنه يوم حزين”، حيث أشار إلى أضرار لحقت بالنظام القضائي.

وأشار إلى الطريقة التي أنهى بها القاضي المحاكمة على مدى اليومين الماضيين، موضحاً أنه منع المحامين من الدخول وسط إجراءات سرية في قاعة اجتماعات السجن بينما كان المتهمون ومحاموهم ينتظرون استئناف الجلسة التي استمرت بعد منتصف الليل، مشبهاً ما حدث من مشاهد بالكوميديا السوداء.

فيما كانت علق حزب خان على الإدانة حيث قال إنه “تم تدمير كل قانون قائم في باكستان بشكل كامل في غضون يومين”.

وفي منشور على موقع X، قال الحزب إن عمران وزوجته واجها “محاكمة كنغرية أخرى لم يُمنح فيها أي حق في الدفاع لكليهما”.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: