بالتزامن مع الإستشارات النيابية الملزِمة وترجيح كفة تكليف نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة المقبلة، يسجب سعر صرف الدولار إنخفاضاً إلى ما دون ال18,000 ل.ل بعد أن كان قد لامس في فترات سابقة الى ال 24,000 ل.ل، وهو ما يفسره متابعون بأنه “دليل صارخ” على تحكم الطبقة السياسية بالأوضاع المالية والإقتصادية”، إضافة إلى اعتباره محاولة من الطبقة الحاكمة لتعويم نفسها في السلطة وإعادة تسليط الأنظار اليها على “أنها هي الحل الوحيد لإعادة لملمة الأوضاع على قاعدة تسوية داخلية قد تحصل”، ما يمكن تفسيره بأنه ورقة قوة تحاول السلطة استخدامها لإستعادة ثقة الناس من أجل تجنب إنفجار إجتماعي منتظر في الرابع من آب، وإستعادة قوتها قبل الإنتخابات النيابية المقبلة.
