صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: “تناقلت بعض الجهات معلومات وأخبار عن وجود مواد كيماوية في منشآت النفط في طرابلس وان وزارة الطاقة غير مبالية، وحرصاً من الوزارة على تبيان الحقائق كما اعتادت امام الرأي العام وحفاظاً منها على مصداقيتها وعلى السلامة العامة:
أولاً: ان الوزارة قد اوعزت فور تبلغها بالموضوع منذ العام ٢٠٢١ الى منشآت النفط بإجراء المناقصات المطلوبة بغية توضيب هذه المواد بطريقة علمية آمنة بغية ترحيلها.
ثانياً: أجريت عدة مناقصات منذ العام ٢٠٢٢ ضمن الاصول القانونية وقد رست إحداها بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢ على شركة Garco الإيطالية وقام وزير الطاقة بكل ما يلزم في هذا الاطار واعطى الشركة اذنا خاصا لأخذ عينات من حرم المنشآت وأرسل كتباً الى الجهات المعنية لإطلاعها على سير الامور، وبعد تلكؤ الشركة المذكورة عدة مرات عن تنفيذ بنود العقد وشروطه ومنها وأهمها وضع كفالة حسن التنفيذ، أرسلت الوزارة عدة كتب وانذارات الى الشركة المذكورة دون تجاوب مما دفع الوزارة الى فسخ العقد مع الشركة.
ثالثاً: أجريت مناقصة جديدة بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٢٤ وأُعيدت بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢٤ وبتاريخ ٢٦ /٢ / ٢٠٢٤ إذ لم يتقدم عدداً كافياً من العارضين.
رابعاً: أجريت أيضاً مناقصة جديدة بعد استشارة هيئة الشراء العام وستفض عروضها بتاريخ 12/٣/٢٠٢٤ اي الثلثاء المقبل لترسو على أحد الشركات التي ستقوم بترحيل هذه المواد.
إذاً، ازاء كل ما تقدم تؤكد وزارة الطاقة قيامها بكل ما يلزم في هذا الاطار”.