رفض وزراء القوات مشروع القانون الرامي إلى تسوية السلف المالية الممنوحة للهيئة العليا للإغاثة منذ عام 1993 وذلك بسبب مخالفة تلك السلف لقانون المحاسبة العمومية وإعطاء الحكومات السابقة براءة ذمة مالية عن هدر ومخالفة القوانين وفق تقرير اعده ديوان المحاسبة مؤكدين ضرورة التدقيق والمحاسبة.
