وزيرة البيئة: اقتضى التوضيح

ردّاً على الافتراءات حول توقيع جداول أسعار المحروقات، أوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين ما يلي:

“إنّ القرار رقم ٦ الصادر عن جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٩ أيار ٢٠٢٥، والذي ينصّ على اعتماد أسعار المحروقات السائلة بالقيمة التي كانت تبلغها بتاريخ تشكيل الحكومة في ٨ شباط ٢٠٢٥، ولما كان القرار قد اتُّخذ بالإجماع وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين، ولما كان القرار ينصّ أيضًا على أن تسري هذه التسعيرة بصورة فورية، فقد أعدّت وزارة الطاقة والمياه، مباشرة بعد جلسة مجلس الوزراء، جدول الأسعار وفق ما ينصّ عليه القرار، وطُلب إلى وزيرة البيئة، بصفتها وزيرة الطاقة والمياه بالوكالة، التوقيع، بسبب سفر وزير الطاقة والمياه الأصيل إلى الخارج.

أمّا ما يُتداول حول تهريب القرار عبر توقيع وزيرة البيئة، فهو محض افتراء ولا يمتّ إلى مداولات جلسة مجلس الوزراء بأيّ صلة.

كما تؤكّد وزيرة البيئة أنّ انتقاد القرار ومعارضته أمرٌ مشروع، ولكن التصويب على توقيعها على جدول الأسعار المُعدّ من قبل وزارة الطاقة والمياه، والذي لا يتخطّى كونه محض ترتيب إداري، هو افتراء ومُستهجَن وفي غير مكانه.

وعليه، اقتضى التوضيح.”