أشارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلى أنها “تحمل بكل استعداد مسؤوليّة هذه المرحلة التأسيسيّة، وأنّها ستضع الحجر الأساس الذي يُمكن البناء عليه”، لافتةً إلى “أنّ ثمّة مبادئ ـ ثوابت في قطاع التعليم، ألا وهي أنّ التعليم حقّ أساسيّ من حقوق الإنسان، والتعليم رسالة وليس تجارة، كما وأنّ التعليم يجب ألا يكون عبئاً على العائلة”.
وأكّدت خلال الإطلالة الإعلاميّة الأولى لها أنّ هذه المبادئ ستكون عناوينها العريضة خلال فترة تولّيها الوزارة.
وإذ لفتت الوزيرة كرامي إلى أنّ “القدرة محدودة”، أكّدت أن “النيّة موجودة”، ووعدت بتسوية أوضاع التربويين الماديّة قدر المستطاع، وهذا الأمر سيشمل الجميع من أساتذة في الملاك ومن متعاقدين”.
وتحدّثت عن تسوية محتملة لإدخال المتعاقدين إلى الملاك، عبر إخضاعهم لامتحانات دخول، والغاية مزدوجة: إعطاء أصحاب الحقّ حقّهم من جهة، وحفظ مصلحة الطلاب من جهّة ثانية عبر الحرص على جودة التعليم.
وتطرقت الوزيرة كرامي إلى ملفّ الشواغر في وزارة التربية والتعليم العالي، وأكّدت أنّ ملأها سيتمّ على أساس الكفاءة، ولذلك لن تكون التعيينات سريعة، إذ ستحتاج إلى الوقت للانتهاء من عمليّة التقييم.
وفي ما خصّ امتحانات الشهادة الرسميّة البريفيه، قالت الوزيرة كرامي إنّها “على نار حامية، وأنّ قرار إلغاء الامتحانات الرسميّة من عدمه سيُحسم في خلال أسبوع من اليوم “.
ورجّحت “ألا تكون هناك مواد اختياريّة في الامتحانات الرسميّة التي توقّعت أن تتمّ في مواعيدها، مع أخذ وضع الطلاب الجنوبيين بعين الاعتبار”.
وعرّجت الوزيرة كرامي على اللغط الذي أُثير في الإعلام حول معارضة الوزير السابق فيصل كرامي لتوزيرها، وأوضحت “أنّ الاعتراض لم يكن على اسمها وإنّما على توزير اختصاصيين لا سياسيين”.
وأكّدت أنّ “الودّ موجود بينها وبين الوزير كرامي الذي منح الحكومة الثقة”.