اشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الى انّ لبنان غير موافق على تشريع وضع النازحين السوريين، لأنه ليس بلد لجوء ولم يوقع على اتفاقية اللاجئين في العام 1951، وعليه فإن القرارات المتعلقة بالنازحين هي قرارات سيادية.
وقال:" لبنان لا يقبل باللجوء ، ويُطالب بوضع خطة عودة للنازحين وإطار زمني لها".
