أوضح وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، “أنه حين يدعوني الرئيس نجيب ميقاتي من أجل معالجة موضوع الشغور الحاصل، في المواقع العسكرية العليا، وتقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون الذي لم يستحق بعد، سأحضر الجلسة، لكن لم يبلغني أحد أن هذا الموضوع مطروح، وهو ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسة اليوم”.
وقال في حديث لصحيفة “النهار”:”وجّهت كتاباً لرئيس الحكومة، وأقول له إنني كما اتفقت معه ملتزم بمعالجة استحقاق تقاعد قائد الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، وفقاً لقانون الدفاع في مادته السادسة والخمسين، لأنه يبلغ السن الحكمية للتقاعد”.
وشرح سليم أن “المادة 55 من قانون الدفاع تدرج الحالات التي يستطيع وزير الدفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش، أن يؤجّل أو يؤخّر تسريح العسكريين عند بلوغ السن. فهذه المادة تنصّ على حالة الاعتلال أو حالة إعلان الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو على تكليف الجيش بحفظ الأمن. وكل حالة من هذه الحالات تقتضي وجود مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وليس هناك أي مرسوم ينص على وجود حالة من الحالات الثلاث. تكليف الجيش بحفظ الأمن لم يصدر بمرسوم، بل وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء في عام 1991”.
وأوضح سليم “أنه أبلغ رئيس الحكومة بأنه جاهز لمعالجة الشغور، وفق الدستور والقانون مثلما اتفق معه، وهو باقتراح التعيين، وفي حال عدم وجود تعيين، نذهب إلى المواد الأخرى التي تنص على تكليفي الضابط الأعلى رتبة، وحكماً لا نترك الجيش بمسؤولياته الأمنية الكبرى، في وضع كالذي نحن فيه اليوم، من دون أن يكون هناك مسؤول على رأس المؤسسة”.
وأكد سليم أنه “سيحضر حكماً مجلس الوزراء عندما يكون هناك تعيين في الجلسة، ولا يقبل بأن يحصل تعيين لأربعة مراكز شاغرة، مرتبطة بوزير الدفاع دون أن يحضر، وهي قائد الجيش مع استحقاق تقاعد القائد الحالي، ورئيس الأركان ومفتش عام ومدير عام للإدارة”. وقال: “هناك مجلس عسكري يجب أن يكتمل، وهو المؤسسة الرابعة القائمة بذاتها والتي ترتبط بوزير الدفاع الوطني، إضافة إلى ثلاث مؤسسات أخرى: الأولى هي الجيش، والمديرية العامة للإدارة (وهي المؤسسة الثانية) والمفتشية العامة (المؤسسة الثالثة).
وعن موقفه إذا أقدم مجلس النواب أو مجلس الوزراء، على تأجيل تسريح قائد الجيش، أجاب:”لا يمكنني أن أمدّد، لأنني بذلك أخالف قانون الدفاع وأنا لن أخالف. إذا أقرّ مجلس النواب قانوناً بذلك، يكون قد عدّل قانون الدفاع، وعندها أخضع للقانون الذي يقر في المجلس، وأطبّق القانون كما عدّل، ولا مشكلة لديّ في ذلك. وهذا الموقف قلته للبطريرك الماروني عندما زرته في بكركي. أما إذا أخذ مجلس الوزراء قراراً في هذا الإطار، فيكون بذلك يتخطى وزير الدفاع ويضرب الدستور، لأنني أنا المسؤول عن وزارتي، وليس مجلس الوزراء. وعندما يقال إن على وزير الدفاع أن يمدّد فبذلك يُطلب منه مخالفة القانون ولا يمكنه طلب ذلك. أما إذا قال لي إن هناك شواغر يجب أن نملأها وهناك استحقاق تقاعد قائد جيش، فملفّي جاهز وأنا مستعد لطرحه على مجلس الوزراء. وسبق أن اتفقت على هذا الموضوع مع رئيس الحكومة (ومع قوى أخرى معنيّة)