أوقف وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم احالة بريد قيادة الجيش الوارد اليها والصادر منها إلى باقي الوزارات والجهات الخارجية، هذا ما ورد في وسائل الاعلام، حول خطوة مفاجئة قام بها وزير الدفاع في التوقيت، الأمر الذي سينعكس حتماً تعطيلاً لعمل الجيش وللجوانب التقنية في موجبات القرار 1701 من خلال عرقلة كافة عمليات التواصل مع قوات اليونيفيل و قيادتها و الامم المتحدة التي يمر بعضها عبر وزارة الدفاع.
وفي هذا الاطار، سأل مصدر مطلع عبر LebTalks ماذا يحاول ان يفعل وزير الدفاع؟ ولماذا كل هذه القرارات الجائرة بحق قيادة الجيش؟ ولماذا هذا الاستهداف الكبير؟ هل هناك أمر عمليات بضرب آخر المؤسسات صموداً في هذا الدولة؟
