تعليقاً على طلب وزير العدل إرجاء البت بمشروع قانون استقلالية القضاء لدراسته بشكل موسع، رأت مصادر مطلعة أن لا مبرر لمثل هذا الطلب لأن المشروع أشبع درسًا في اللجان بدءاً من لجنة الإدارة والعدل النيابية ولدى وزيرة العدل السابقة والحكم استمرارية .كما أن مجلس القضاء كان قد تسلم نسخة من المشروع منذ فترة وبالتالي فإن مثل هذا الطلب يمعن في إبقاء القضاء بحالة ضعف ، في الوقت الذي يبدو فيه لبنان بأمس الحاجة إلى إصلاح قضائي يتصدى لملفات الفساد وللأزمة التي يعاني منها الجسم القضائي في عمله وبخاصة في موضوع ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت .وتتساءل المصادر عن الغاية من تأجيل إقرار هذا القانون الأساسي لتأمين استقلالية القضاء عن السلطة السياسية ، و في هذا التوقيت بالذات وذلك نظراً لأهمية إقراره ، مبديةً الخشية من دخوله بازار المساومات والتمييع لتمرير مرحلة الإنتخابات بدون فتح ملفات الفساد والحكم فيها، بما قد يؤثر على مواقع سياسية فاعلة ومؤثرة للمنظومة الحالية .
