مع وصول الدولار في السوق السوداء إلى عتبة ال 60,000 ل.ل للدولار الواحد، اعتبر الصحافي الإقتصادي منير يونس في حديث لموقع LebTalks أن ما يمكن أن يوقف هذا الإرتفاع الجنوني للدولار هي المباشرة السريعة بالإصلاحات النقدية والإقتصادية والمصرفية ولكن "نظرا لغياب السلطة في لبنان متمثّلة بغياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة تصريف أعمال بأضيق الحدود، لا حلول حاليا في هذا الموضوع، ومع استمرار هذا الفراغ في السلطة فإن الثقة مفقودة وهذا ما يشكّل سببا مباشرا في ارتفاع سعر صرف الدولار إضافة إلى الأزمة القضائية الجديدة، يؤثّر أيضا على استقرار العملة، والحل يبقى فقط في خطوتين من قبل المصرف المركزي، إما التدخّل لخفض السعر في السوق السوداء وإما التدخّل لخفض سعر منصة صيرفة، واحدة من هاتين الخطوتين سيقوم بها المصرف المركزي قريبا".
وفي السياق يشرح يونس أن "مصرف لبنان يدفع الكثير من الليرات، وهناك طلب كبير على الدولار للإستيراد الذي وصل العام الماضي إلى حوالي 19 مليار دولار، إضافة إلى غياب الحلول وافتقاد الثقة، كل ذلك يؤدّي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وإن ما حصل العام الماضي يُسمّى بالدولرة الجزئية. وأعطى مثالا في القطاع الخاص حيث تصححت الرواتب وباتت جزئيا أو كليا بالدولار، وفي القطاع العام بات المصرف المركزي يعطي موظفيه 100$ بحسب منصة صيرفة وبالتالي يحاولون الاستفادة من الفرق بين المنصة والسوق السوداء، مشيرا الى ان هذه الدولرة الجزئية في الأسعار خففت جزءاً من المعاناة الكبيرة نظرا لأن مداخيل المواطنين لم تعد بأكملها بالليرة اللبنانية، وهذا ما يجعل المواطنين يحاولون التحوّط "hedging" بقدر المستطاع،ما يعني محاولة التعويض عن التعرض لتقلبات الأسعار بهدف تقليل التعرض للمخاطر غير المرغوب فيها."
وبحسب يونس فإن هذا لا يحلّ الأزمة لأن هناك نقص بالدولار بحوالي ٣ أو ٤ مليار بالسنة الواحدة.
وعن دولرة القطاعات يقول يونس أن الدولرة باتت واقعا في أغلب القطاعات إذ إن "اعتماد جدولَي أسعار للمحروقات يعني أن المعنيين في القطاع يلاحقون سعر صرف الدولار في السوق السوداء لتسعير المحروقات، وفي قطاع الأدوية أيضا سيبدأ العمل بعملية التسعير هذه، وقطاعات عديدة أخرى بدأت بدولرة المنتجات والخدمات، وهذا ما سيؤدّي إلى التضخّم المفرط "hyper inflation" الذي لم يعد بعيدا ".
