زار وفد من الاتحاد العمالي العام رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم الاربعاء في قصر بعبدا، برئاسة الدكتور بشارة الاسمر، ووفد رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة وليد جعجع.
وعرض الاسمر لواقع الادارة العامة والمشاكل التي تعاني منها، بالإضافة الى الاتهامات المجحفة التي تطال موظفيها، فيما الرواتب لم تعد قيمتها فاعلة او مؤثرة بالنسبة الى الموظفين ليتمكنوا من العيش بكرامة.
كذلك، طلب الاسمر من الرئيس عون التدخل والمساعدة، كما سبق له ان فعل قبل فترة للخروج من حالة الاضراب التي كانت مقررة، ورعاية الادارة العامة والقطاع العام بشكل عام، وهي تعاني من كوارث، مشيداً بالتأثير الايجابي والتدخل السريع لرئيس الجمهورية للعمل على حل المشاكل، خصوصاً وان هدف موظفي الادارة العامة ليس الاضراب، انما ايجاد حل للصعوبات الكبيرة التي يعانون منها، علماً ان الاضراب يؤثر على كل القطاعات ومنها السياحية.
ثم تحدث جعجع، شاكراً الرئيس عون على استقبال الوفد وعلى تجاوبه مع مطالب الموظفين ودعمه لهم، مشدداً على تعويل الادارة العامة على حكمة الرئيس ودوره الوطني في حماية ما تبقى من مؤسسات الدولة.
ووضع جعجع امكانات رابطة الموظفين في تصرف رئيس الجمهورية لتكون الادارة شريكة حقيقية في معركة الاصلاح عبر خطة متوسطة وبعيدة المدى، تضع رؤية واضحة لرؤية الادارة اخذة في الاعتبار ما راكمته من خبرة.
من جانبه، رد الرئيس عون مرحباً بالوفد، معرباً عن تفهمه لمعاناة الموظفين، منذ كان قائداً للجيش لأن معاناة العسكريين مشابهة لمعاناة الموظفين المدنيين في القطاع العام. وقال: "ادرك معاناتكم، والادارة هي الاساس، وانا الى جانبكم وارغب في مساعدتكم، انما المسؤولية مشتركة وعليكم ايضاً مساعدتنا.
اضاف: "نحن على ابواب موسم سياحي، والمطلوب التعاون لانجاحه، لانه جزء من عجلة انعاش الاقتصاد، واذا لم تبدأ العجلة في الدوران، فسيكون واقع القطاع العام اكثر صعوبة. وخلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، تحدثنا عن اعادة دراسة شاملة لرواتب القطاع العام وهذا حقكم. من واجب الدولة الوقوف الى جانبكم في هذا الظرف، ولكن اذا لم تنتج الدولة لا يمكنها ان تساعد. وانا سأتحدث غداً في جلسة مجلس الوزراء عن هذا الواقع المرير للادارة العامة، وبابي مفتوح لكم بشكل دائم".
وشدد عون على اهمية تفعيل اجهزة الرقابة لاعطاء كل ذي حق حقه، وكف اطلاق الاتهامات جزافاً بحق الموظفين، مضيفاً: "فإذا كان هناك بعض الموظفين الذين يشاركون في الفساد، فهذا لا يعني ان الاغلبية هي كذلك، وعليكم رفض كل فاسد في جسم الموظفين".
وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد الى الرئيس عون ورقة مطلبية تهدف الى تحسين اوضاع الموظفين وضمان حقوقهم وتعزيز كفاءة الادارة العامة بما يتماشى مع مبادىء العدالة الاجتماعية والاستقرار الوظيفي.
ومن ابرز المطالب: تحسين الرواتب والتعويضات، اصلاح الادارة العامة وتحسين بيئة العمل، تعزيز الضمانات الاجتماعية والصحية، رفض الخصخصة والحفاظ على القطاع العام، تعزيز وتفعيل دور مجلس الخدمة المدنية، تثبيت المتعاقدين وفقاً للاصول وبدوام كامل عبر مجلس الخدمة المدنية، تفعيل آلية التقييم والترفيع والترقية على اساس الجدارة والكفاءة والاستحقاق، رفع السن القانونية للتقاعد الى 68 عاماً، احتساب الحقوق التقاعدية على اساس الراتب الاخير للتقاعد.
إلى ذلك، اعلن رئيس رابطة موظفي الادارة العامة وليد جعجع، تعليق اضراب موظفي الادارة العامة حتى اشعار آخر، "لنبادل فخامة الرئيس ايجابيته".