من الواضح أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت تحمل أكثر من عنوانٍ، أبرزها الإطلاع ميدانياً على أسباب تقاعس لبنان عن الوفاء بالتزاماته الواردة في الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين في نيسان الماضي، والذي وقّعته الحكومة مع الصندوق.ووفق مصادر مواكبة، فإن وفد الصندوق يزور لبنان في لحظةٍ دقيقة، خصوصاً وأن عدم إقرار التشريعات الإصلاحية، بات يهدد مصير الإتفاق مع الصندوق وربما يدفع إدارته لإعادة النظر بالموقف اللبناني، خصوصاً وأن مجلس المدراء التنفيذيين في الصندوق سيبحث هذا الإتفاق خلال اجتماعه في تشرين الأول المقبل.لكن وفد الصندوق سيصطدم بالمشهد المتوتر على المستوى السياسي وتأخير التشريعات في مجلس النواب وفشل إقرار موازنة العام الحالي، كما إضراب المصارف نتيجة أحداث الإقتحام لها يوم الجمعة الماضي، وبالتالي تشير المصادر إلى اهتمام الصندوق بالوضع المصرفي وهو يعلّق أهميةً على إعادة هيكلة المصارف وإعادة الحياة إلى القطاع المصرفي، لأن خطةً للتعافي لن تنجح إن لم يكن القطاع المصرفي سليماً وقادراً على أن يلعب دوره بتنمية الإقتصاد وبالدورة الإقتصادية.
