توجه وفد لبناني برئاسة المدير العام لوزارة النقل البري والبحري أحمد تامر، إلى جديدة يابوس، للاجتماع بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، بغرض البحث في مخرج للأزمة التي تسبّب بها قرار السلطات السورية منع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضيها، وتطبيق إلزامية المناقلة عند منافذها البرية.
ضمّ الوفد اللبناني ممثلين عن الأمن العام، وزارة الزراعة ونقابات الشحن البري والترانزيت.
من جهة ثانية، لا يزال اعتصام مالكي الشاحنات المبردة في المصنع قائماً، حيث يمنع عبور أي شاحنة نزولاً باتجاه لبنان، ويسمح فقط لشاحنات الترانزيت والشاحنات الفارغة بالمغادرة.
وأمس، أغلق أصحاب الشاحنات اللبنانية المبرّدة وسائقوها بشاحناتهم، المنافذ إلى الساحة الجمركية عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع، معطلين حركة الشحن البري بالاتجاهين، وذلك في تحرك تصعيدي احتجاجاً على القرار الأخير للسلطات السورية.
ويقضي القرار بمنع الشاحنات غير السورية من تفريغ حمولتها داخل الأراضي السورية، واعتماد عملية مناقلة البضائع عند المنافذ البرية. وقد استثنى القرار حركة الترانزيت.