كشفت مصادر عن أنه "من المتوقع إقدام المجلس الدستوري على إبطال نيابة 3 نواب"، معتبرة أنه "سيكون لهذا الأمر في حال حصوله الوقع الكبير الذي سيغطي على الوقع الذي أحدثته نتائج انتخابات 15 أيار".