أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك في بيان عن أن "عندما يصبح حضور النائب المشرِّع السيادي الى البرلمان في حاجة الى تبرير، اي ان يُقنع هذا النائب يومياً نفسه وعائلته ومحيطه بجدوى هذه الخطوة، يكون العمل المجلسي قد بلغ حداً متقدماً من الاهتراء والتحلل. حتى تاريخ انعقاد الجلسة الموصوفة بأنها تشريعية والمخصصة فقط لوضع اليد على 250 مليون دولار، كان الرئيس نبيه بري هو المسؤول عن هذا الانهيار القِيميي باعتدائه المتمادي على النظام الداخلي وبتجاوزه الفاضح الصلاحيات المعطاة لرئيس المجلس، وهي صلاحيات ادارية تشغيلية وليست صلاحيات إمبرطورية. بعد جلسة 18/12/2025 صار للرئيس بري عشرات الشركاء. لكن رغم كل هذه السلبيات والصعوبات، سنتمكن لا محالة من استرداد القيمة والهيبة للتفويض الشعبي الذي لا يمكن الحصول عليه الا باقتراع حر يشارك فيه كل اللبنانيين مقيمين وغير مقيمين، وسنضع حدّاً للتخريب العميم والمزمن الذي يتسبب به من شرعوا ابواب التشريع لاستصدار الفتاوى الناسفة لمفهوم الدولة، علماً بأن هذه الارتكابات هي بحق اكثر خطراً على لبنان من حروب المدافع والصواريخ".
