نحو 300الف تلميذ في المدارس الرسمية مصير علمهم معلق.
هذه المدارس وبحسب وزارة التربية، جاهزة لوجستيًا للعام الدراسي.
ولكنها لن تتمكن من فتح أبوابها من دون الأساتذة، الذين اشترطوا التعليم مقابل تحقيق المطالب.
والمطلب الأساسي هو تأمين رواتب شهرية لا تقل عن 700$ شهريا لكل أستاذ او ما يعادله على سعر السوق السوداء بالليرة اللبنانية.
ولكن هل هذا الشرط قابل للتحقق؟
الرهان كان على ورقة العمل التي حملها وزير التربية إلى جلسة مجلس الوزراء منذ قرابة الأسبوعين، والتي تتضمن تأمين مبلغ 150 مليون دولار لتغطية الحوافز والتقديمات الصحية وصناديق المدارس والمهنيات.
وزير التربية خرج مع إقرار سلفة للتربية بقيمة 5000 مليار ليرة أي نحو 35% من الـ 150 مليون دولار، خصصت لبدل الإنتاجية, اي كل ما يرتبط بالاساتذة بعيدا عن الراتب.
بحسب مصادر تربوية، هذا المبلغ سيكفي لدفع بدل إنتاجية تتراوح بين 200$ و 300$ لكل إستاذ ملاك شهرياً لمدة شهرين ، مقارنة بـ 125$ كانوا يتقاضوها العام الماضي. أما المتعاقدين فسيرفع بدل ساعة عملهم، بمعدل لم يحدد بعد و بهذا يصل راتب الاستاذ لل500$ شهريا
فهل هذا البلغ كاف لعودة الأساتذة الى التعليم؟
روابط الأساتذة أجمعت على أن العودة الفعلية لن تكون قبل أن تتحول هذه الأرقام لفعل، واستخدمت عبارة “شبعنا حكي” خصوصًا أن عددًا من الاساتذة لم يتقاض بعد الزيادات السابقة التي وعد بها.
وأكدت الروابط أنه وفي حال عجزت الوزارة عن تحقيق مطالبهم قريبا فستضطر الى تأجيل بدء العام الدراسي.
وزارة التربية بدورها رفضت التعليق أو الإدلاء بأي موقف في هذا الإطار.
وبدورها مصادر وزارة المال أكدت لlebtalks
ان الوزارة استلمت ليل الإثنين في الرابع من أيلول الطلب الرسمي للسلفة موقّع من وزير التربية بانتظار توقيع وزير المال ورئيس حكومة تصريف الأعمال على أن يحوّل المبلغ بعدها لحساب وزارة التربية.
إذا هي سلفة بمثابة “حبة مسكن” للعام الدراسي وكل الأطراف المعنية بالملف التربوي أمام امتحان… الفشل فيه سيؤدي لضياع مصير التلاميذ.