تكشف أوساط سياسية مواكبة للحراك الذي رافق إعلان الإتفاق المبدئي بين الحكومة وصندوق النقد، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد نجح في إقناع صديقه الرئيس إيمانويل ماكرون بالضغط على إدارة الصندوق من أجل تحقيق خطوة تتسم بالإيجابية ولكن من دون أية مفاعيل عملية نظراً للشروط “التعجيزية” التي ترافق استكمال هذا الإتفاق وتحويله إلى اتفاق تمويل.
وتكشف هذه الأوساط أن هذا الإتفاق قد تزامن مع تحقيق رئيس الحكومة تفاهماً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ترحيل ملف التشكيلات والتعيينات الديبلوماسية إلى موعد لاحق ربما يكون بعد الإنتخابات النيابية أو بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بعدما حجز لنفسه فترةً جديدة في موقع رئاسة الحكومة.
في موازاة ذلك تشير الأوساط إلى أن تجميد موضوع بناء معمل للكهرباء في سلعاتا في الحكومة أخيراً وبصرف النظر عن الأسباب، قد شكل الخطوة الثالثة التي تقدم بها على فريق العهد وعلى رئيس تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل، الذي أتى رده عبر الإضراب التحذيري للديبلوماسيين في وزارة الخارجية وذلك بصرف النظر عن أحقية ومشروعية ما يطالب به الديبلوماسيون، على حد قول الأوساط التي تتخوف من أن يطال هذا الإشتباك السياسي الحاد ، بشظاياه الإستحقاق الإنتخابي من بوابة الإطاحة بانتخابات المقترعين وهو هدف ليس بجديد، في ضوء كل المحاولات السابقة لإجهاض صوتهم الذي سيكون رافضاً وناقماً على السلطة الحالية بكل مكوناتها.