بعد أن أسقطت الغرفة الخامسة من محكمة التمييز برئاسة القاضية جانيت حنّا، طلب الردّ المقدّم ضدّ القاضي طارق البيطار، من وكيلَي النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر صباح الجمعة الفائت، وبعد سقوط طلب الردّ المقدّم من النائب نهاد المشنوق في 27 أيلول الماضي، ومن ثم رفض محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي الطلب عينه من وكيلَي النائبين خليل وزعيتر، إعتبرت مصادر متابعة للمف بأن هذا الرفض يعني أنه بإمكان القاضي البيطار استئناف عمله في التحقيقات، وهناك ٤ أيام فقط للنواب من دون حصانة، قبل انعقاد الدورة الأولى للمجلس النيابي، وهذا ما يثير المخاوف الأمنية من الايام المقبلة، على أثر ما حصل من معارك في منطقتيّ الطيونة وعين الرمانة، الامر الذي يستخدمه المتضرّرون من ادعاءات القاضي البيطار للضغط على قراراته المرتقبة.
الى ذلك ينقسم الشارع اللبناني اليوم، بين تحقيق العدالة والخوف منها ، في ظل تداعيات يتحمّلها المواطنون وحدهم، بغياب الثقة بدولة لا يمكنها تأمين الأمن والاستقرار لشعبها.
