يجري التداول في الكواليس المالية عن أن حجم الخسائر أو ما بات يعرف بالفجوة المالية قد ارتفع في العامين الماضيين من ٦٩ مليار دولار إلى ٧٥ ملياراً، ما يؤشر إلى تسارع مسار الهدر والفساد والإنهيار مقابل تباطوء أي برنامج إصلاحي للحد من تراكم الخسائر المالية.
