مع الإعلان عن تسجيل نحو ٨٠٠ حادثة انتهاك ضد الحريات الإعلامية والثقافية في عهد الرئيس ميشال عون، يراكم العهد السابق ، إنجازاً إضافياً بعد إنجاز الإنهيار.وقد كشف تقرير مركز “سكايز”، للدفاع عن الحريات في مؤسسة سمير قصير، أنه تم توثيق هذا العدد الكبير من الإنتهاكات، ضد حرية الإعلام والثقافة في السنوات الست الماضية.
ومن أبرز هذه الإنتهاكات، ما سُجل بحق الناشطين والصحافيين وحتى المواطنين وفي بعض الحالات الأطفال، بسبب تعبيرهم عن رأيهم بالعهد لا أكثر ولا أقل.وقد كان للإعلاميين القسط الأكبر من هذه الإنتهاكات، ما جعل من حرية الإعلام مهددة في لبنان وأدى إلى تراجعه في تصنيف الدول التي تحمي الحرية الإعلامية، بحيث بات يقترب من تصنيف الدول البوليسية.
ومعلوم أن الهدف من وراء كم الأفواه هو فقط “إلغاء” الإنتقادات ضد السلطة ولو تطلب الأمر إصدار أحكام بالسجن على مواطن عبر عن رأيه، وكتب تعليقاً على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصاً وأن غالبية الإستدعاءات لصحافيين وناشطين بسبب شكاوى ضدهم من سياسيين ومسؤولين.