انطلقت إجراءات التسليم والتسلم بين الوزراء الجدد والوزراء في الحكومة المستقيلة، أشارت مصادر مواكبة إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الحكومة تحت اختبار جدي، على الرغم من الترحيب الدولي والعربي بتشكيلها”، معيدةً ذلك “لناحية البيان الوزاري وعمل الوزارات التي زكّاها الثنائي أمل- حزب الله”، لافتةً إلى “أن التطورات والمتغيّرات الداخلية والإقليمية والدولية قطعت الطريق أمام العودة إلى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.
وأوضحت المصادر أن “تنفيذ القرار 1701 من أبرز الأولويات والتي ستكون فيها الحكومة تحت المجهر دولياً وعربياً”، معتبرةً أن التغيّر في السياسة الخارجية في الإدارة الأميركية الجديدة انعكس في عدم القبول حتى بالدور السياسي للحزب في الحكومة، حيث برزت ليونة أميركية إلى حد ما في تولّي الوزير ياسين جابر وزارة المالية، انطلاقا من الخطوات المتقدمة والدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري في التوصل إلى ترتيب اتفاق وقف إطلاق النار ولاحقاً انتخاب رئيس للجمهورية”.
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن الحكومة اللبنانية ستكون أمام التحدي الأول بعد تشكيلها، المتمثل بالدفع نحو حيازة دعم دولي ومؤازرة جدية من دول القرار والضامنة للاتفاق لانسحاب جيش العدو من القرى الجنوبية.
ومن ناحية أخرى، فإن العمل الإصلاحي المتراكم، يحتاج وفق المصادر إلى قرار سياسي وسبق أن أُعلن عنه من قِبل الرئيسين وتعاون حكومي ونيابي لاستكمال الاتفاق المبدئي الذي وقعه صندوق النقد الدولي مع لبنان، وغيرها من الخطوات الإصلاحية المتعددة الأضلع.