وزار حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، الرابطة المارونية بناءً لدعوة اللجنة الاقتصادية. وحضر الرؤساء السابقون وأعضاء في المجلس التنفيذي للرابطة.
ونوّه رئيس الرابطة السفير خليل كرم بـ”أسلوب الحاكم الذي يقارب الموضوعات الشائكة بموضوعية تؤمن المصلحة الحقيقية للبنانيين في إستعادة التعافي المالي”.
وسأل كرم، “هل هناك أمل بإعادة نهوض القطاع المصرفي؟ هل هناك إمكانية بإعادة الودائع الى أصحابها؟ من يتحمل مسؤولية التدهور المالي: المصارف، الدولة، مصرف لبنان؟”.
وتابع، “هل أصبح موضوع هيكلة المصارف قدر لا بد منه؟ هل لا تزال أبواب الأمل موصدة؟ أو أن ثمة كوة تلوح في الأفق”.
وأصر منصوري على أن “قرارات وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة وتوقف المصرف المركزي عن التدخل في سوق القطع، كان من نتائجها ان توقف النزف وتحسنت الجباية واستقرت مالية الدولة”.
وأردف، “بالنسبة للودائع فإن خطة الإستعادة يجب أن تأخذ في الحسبان مصالح المودعين. كما انه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفي”.
ورأى أن “الدعامات الـ4 لإعادة بناء الدولة هي المحاسبة عن طريق القضاء حصراً، وآلية واضحة لاعادة أموال المودعين، وبناء الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفي، وإصلاح القطاع العام”.
وأشار الى “قرار مجموعة العمل المالي FATF الذي سيقر في الخريف المقبل”، قائلاً إنه “سيعمل جاهداً على ألا يكون سلبياً تجاه تصنيف لبنان”.