قامت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين (ALDIC) بتقديم تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في البلاد (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن التمويلات الفرعية لمشروع “بناء ‘BINA” التي يوفرها الاتحاد الأوروبي وذلك تحت إدارة الأمانة العامة لمنظمة الشفافية الدولية وجمعية الشفافية الدولية- لبنان، إلى رئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الانسان النائب نعمة افرام.
وقد حضر الجلسة عن الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين أعضاء الهيئة الإدارية السيد نديم ضاهر، والسيد نيكولا شيخاني، منسقة الجمعية لمشروع بناء السيدة رشا سعادة شهاب وخبير إدارة المالية العامة السيد اسكندر البستاني. كما وحضر، إلى جانب النائب نعمة افرام فريق عمل يضم مسؤولين عن قطاعات مختلفة في مشروع وطن الانسان: الدكتور حبيب مالك، السيد سامر أبو عراج، السيد روجيه ناضر، والسيدة دارين فاكيه.
أطلقت أعمال الجلسة السيدة رشا سعادة شهاب، مديرة مشروع ‘BINA’ في ALDIC، بتقديم نظرة عامة حول المبادرة التي تركز على أهمية تحسين النظام المالي العام في لبنان وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تديرها في مرحلتها الثانية منظمة الشفافية الدولية.
وأوضحت أن الجمعية تلتقي جميع النواب والكتل البرلمانية للاتفاق على الإصلاحات اللازمة والتقدم نحو مراحل جديدة من المشروع. كما وحثّت سعادة شهاب الحاضرين إلى تقديم اقتراحاتهم، آملة الانتقال إلى الخطوة التالية في هذه المسيرة الطويلة.
من جانبه، أشار السيد اسكندر البستاني إلى أن إدارة المالية العامة (PFM) تشمل القوانين والأنظمة اللازمة لتأمين الموارد واستخدامها بفعالية وشفافية. وأوضح أن التقرير اعتمد على منهجية إطار المساءلة المالية العامة (PEFA)، التي تقيم الإدارة المالية بناءً على ستة أبعاد رئيسية: الموثوقية، الشفافية، الموازنة القائمة على السياسات العام ، تنفيذ الموازنة، المحاسبة، والتدقيق.
وشدد البستاني على ضرورة إصلاح هذه الجوانب لضمان استقرار المالية العامة وتجنب الفساد.
كما أكّد على أهمية تحسين مصداقية الموازنة من خلال تخطيط واقعي. وأشار إلى أهمية إقرار قانون تنظيمي للموازنة العامة يرعى وضعها وتنفيذها.
كما لفت البستاني إلى أنّ إصلاح الإدارة العامة ضروري لاستعادة الاستقرار المالي وثقة الجهات المانحة والممولة، مع ضرورة اعتماد إطار متوسط الأجل لجدولة السياسات العامة والسياسة المالية وأهدافها. وأكّد على أهمية تنظيم الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة لتقليل المخاطر المالية والفساد.
ثمّ قدّم السيد نديم ضاهر نبذةً عن جمعية ALDIC، مؤكّدًا على أهدافها في تنفيذ إصلاحات الإدارة المالية العامة والنظام الضريبي لتحسين العدالة والكفاءة، إلى جانب جهودها في التوعية بالضرائب، مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق. كما عرض أنشطتها في الرقابة وكشف المخالفات.
وشدّد ضاهر على أهمية تعزيز المواطنة الضريبية، مشيرًا إلى أن اللبنانيين يدفعون الضرائب دون مقابل عادل بسبب الفساد وتدهور الإدارة العامة. وأكّد على ضرورة تغيير النظام الضريبي لضمان تقديم الخدمات مقابل الضرائب. ذكر كذلك ضرورة العدالة في توزيع العبء الضريبي، مشيرًا إلى القطاعات المحتكرة التي لا تدفع الضرائب كفاية، ودعا لتوسيع قاعدة دافعي الضرائب لتشمل العاملين غير الرسميين. إضافةً رفض فرض زيادة الضرائب على الشركات الملتزمة وطالب بجمع الضرائب من الجهات غير الملتزمة مع فرض رقابة صارمة. واختتم كلمته بدعوة إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان خدمات عالية الجودة مع رقابة حكومية.
وأشار نيكولا شيخاني إلى أنّه لا يمكن استعادة الثقة من دون الخروج من الأزمة، وأولى الخطوات هي عدم الوقوع فيها مجددًا. استعادة الثقة تتطلب تنفيذ إصلاحات أساسية، من بينها وضع إطار متوسط الأمد يشمل إعادة هيكلة الدين.
وذكر مشكلة خطيرة تتمثل في اعتبار وزير المالية محصنًا من المساءلة، وهو أمر غير مقبول، إذ يفترض أن يكون موضع رقابة ومحاسبة لا أن يتمتع بحصانة مطلقة، مما يعمّق الأزمة ويؤخر الإصلاح.
وفي هذا المجال، أثنى فريق مشروع الانسان على المواضيع التي نوقشت وشدّد النائب نعمة افرام على أهمية الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة الدولة لاستعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي في لبنان. كما لفت إلى ضرورة مقاربة الموازنة ضمن خطة خمسية مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية والإنقاذية للبلاد.
وتمّ التأكيد على الترابط بين استعادة الثقة وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الدين العام، مع التحذير من تأثير تراجع الثقة المالية على الاستثمارات وارتفاع أسعار الدولار.
وناقش الحاضرون توسع الاقتصاد غير الشرعي بسبب السياسات الاقتصادية، مما يضر بالصناعات اللبنانية. وأشاروا إلى تفكير العديد من الصناعيين في نقل أعمالهم إلى الخارج. وطالبوا بفرض ضرائب عادلة واستخدامها بشكل صحيح لتحسين الإدارة الاقتصادية.
كما أكدوا على ضرورة إعادة هيكلة إدارة الموارد العامة لضمان عدالة ضريبية وتوفير الخدمات للمواطنين، مع الدعوة إلى إصلاحات جذرية لضمان استدامة الاقتصاد وحماية حقوق المواطنين بعيدًا عن الوساطات السياسية.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المشاورات وصياغة استراتيجيات عملية لتطبيق هذه الإصلاحات. كما أكدت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) استعدادها للتعاون مع مشروع وطن الانسان لتحقيق التقدم المطلوب والأهداف المرجوة.
وقد هدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار اجتماعات سابقة والذي سوف يستتبع بلقاءات أخرى متواصلة إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.
إذ تأسّست الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC عام 2012، وهي تُعنى بتعزيز المواطنة وترسيخ الأخلاقيات الضريبية من خلال الامتثال والالتزام ونشر المعرفة وتوعية المواطن حول حقوقه وواجباته، بالإضافة الى تسليط الضوء على أهمّيّة النظام الضريبي وأبعاده، إلى جانب تحفيزه على المطالبة بتعزيز الرقابة على الأموال العامّة. وهي تشكّل منذ عقد ونيف مرصدا للتنبيه والحدّ من المخالفات والتجاوزات في قطاعي الضرائب والمالية العامة، بالإضافة الى كونها منصّة فعّالة للتعاون والتحاور وتبادل الآراء وإطلاق المبادرات بهدف تحقيق المنفعة العامة وتعزيز الحوكمة الرشيدة. تشدد الجمعيّة على أنّ الإدارة الفعّالة للأموال العامّة أمر حيوي لقيام الدولة الحديثة، من أجل الوفاء بواجباتها بفعالية في حماية رفاهية المواطنين. وهي تلتزم بالتّوعية حول الدور الأساسي للمجتمع المدني، وبتعزيز المشاركة الفعّالة للمواطنين، التي تشكّل أمرا ضروريا لضمان إدارة سليمة وصحيحة للأموال العامّة. تحرص الجمعية في كل مبادراتها ونشاطاتها بأن تكون كيانا لبنانيا غير سياسي وغير حزبيّ وغير طائفي. وهي تعمل لدعم حقوق جميع المكلفين دون تمييز، وتحتفظ باستقلاليتها الكاملة في كافة جهودها.