فيما يسابق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الوقت لتبييض سجله أميركياً عبر محاولة رفع العقوبات الموضوعة عليه عشية الدخول في خضم السباق الى قصر بعبدا، وقع عليه كالصاعقة إتهام وزارة العدل الاميركية لـ ٣ عونيين هم جورج نخله عجلتوني وجان يوسف عيسى ونخلة “مايك” نادر بتهريب وشحن أسلحة نارية من كليفلاند الى لبنان، أضف الى توجيه تهمة التهرب الضريبي لنادر.
عجلتوني ونادر اللذان أضحيا ملاحقين فيما عيسى كان أوقف في أوروبا، هما ليس فقط من البترون مسقط رأس باسيل بل مقربان جداً منه. ففيما يطبع نادر وشماً لامين عام حزب الله السيد حسن نصر الله على بطنه، يحكى عن ان عجلتوني هو في عداد الحرس الامني لباسيل.
مصدر مراقب علّق على الأمر قائلاً: “إن كان باسيل يدرك تورط هؤلاء المقربين منه بالاتجار بالاسلحة – والتي يرجح ان تكون لمصلحة “حزب الله” – فهذه مصيبة. أما إن كان لا يدرك فالمصيبة أكبر”.
يذكر انها ليست المرة الاولى التي تطال فيها عقوبات اميركية مقربين من باسيل، فقد أصدرت وزارة الخزانة الأميركية في 13/12/2019 رزمة عقوبات استهدفت شخصيات وشركات لبنانية متورطة بـ “غسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم حزب الله” بينها طوني بطرس صعب إبن بلدة تنورين التحتا والمقرب جداً من باسيل.
المصدر إعتبر ان “ما نشهده من تجنيد “حزب الله” لعونيين خدمة لمشاريعه الامنية هو من مفاعيل إتفاقية “مار مخايل” بين “الحزب” و”التيار” عام 2006، مضيفاً: “عبر هذه الاتفاقية حوّل العماد ميشال عون جمهوره من بيئة سيادية ممانعة بوجه اي سلاح غير شرعي الى بيئة حاضنة لحركية “حزب الله” الى أقصى الحدود وقابلة للتجنيد من قبله لمصلحة خلاياه أكانت أمنية أو مالية أو لوجستية”.
ختم المصدر: “العقوبات الاميركية التي طالت الثلاثي العوني بالامس، هي بمثابة One Way Ticket لـباسيل بما يتعلق برئاسة الجمهورية التي أضحت بعيدة عنه لسنوات ضوئية”.
