لا يعني انكفاء الحديث عن الاستحقاق الرئاسي في الوقت الراهن أنه لن يحضر في فترة لاحقة في ضوء التحضير لآلية جديدة لبدء التعاطي في هذا الملف، فالمشاورات التي المح إليها الرئيس بري قيد الدرس، وهناك من يعارضها من قبل القوى التي سبق وأن رفضت الحوار.
وترى المصادر عبر “اللواء” أن الحراك المحلي وفق التوازنات النيابية التي أظهرت ما أظهرته من انعدام التوصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية لن يقوم، ما لم تتأمن فرصة تغيير في التوجهات من أحد الأفرقاء الذين يمثلون الأكثرية، أما بالنسبة إلى الاتصالات الخارجية من خلال احياء مساعي اللجنة الخماسية فلا شيء جوهريا بعد، ولعل اللجنة لن تقدم على شيء جديد طالما أن الأزمة على حالها.
في المحصلة، وانطلاقا مما افتتح به العام الجديد وما قد يستجد، فإن الملف الرئاسي لن يجد له سبيلا وسيظل في سياق إجراء محاولة لإخراجه من الأفق المسدود، وأي تطور معاكس يصح القول عنه مفاجأة حقيقية.
وكشف مصدر سياسي بارز ل “الجمهورية” ان تحرّك اللجنة الخماسية العربية الدولية في المرحلة المقبلة سيكون اكثر جدية في الملف الرئاسي، وان المسؤولين في لبنان وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري هم في هذه الاجواء، من خلال السفراء الذين سمعوا منه نصائح بهذا الخصوص. وان اللجنة اكثر حماسة لأنّ المنطقة مقبلة على استحقاقات ولبنان يجب ان يكون حاضراً في وجود رئيس للجمهورية.
واضاف المصدر لا حديث في الأسماء وهناك عودة للمواصفات، وانّ هدف اللجنة الخماسية في المرحلة الحالية سيكون إعادة بلورة المواصفات، وفق مقاربتها وأشار الى انه حتى الساعة من غير المعروف من سيتابع هذه المهمة ورأى المصدر ان إصرار اللجنة في المرحلة المقبلة على العودة الى المواصفات، يكون ردة فعل واعادة تصحيح للموقف السابق الذي تطرّق فيه بعض الوسطاء للأسماء.
من جهة ثانية، يعود العمل الحكومي الاسبوع المقبل الى نشاطه المعتاد وبالتزامن معه ستدور المحركات العاملة على خط ايجاد حلول للاستحقاقات، ومنها ملء الشغور في المؤسسة العسكرية.
وعلمت “الجمهورية” انّ ميقاتي في صدد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء اواخر الاسبوع المقبل، يسبقها بعض الاجتماعات التي تهدف لترتيب وترطيب الاجواء ما بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع خصوصاً انه لا يزال هناك مُتسع من الوقت حتى منتصف الشهر، وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه بينهما ليقدّم الاخير اقتراحات بالأسماء.
