بداية مشؤومة لموظفي مصرف كبير

فاجأ مصرف لبناني كبير موظفيه مع مطلع العام الجديد حيث عمد إلى صرف أكثر من مئة موظف بقرار صدر منذ أيام.

وعلى الرغم من أن الصرف قد حصل بطريقة “قانونية” وحصل الموظفون على التعويضات المالية، إلا أنه لا يمكن إغفال أن صرف ١٥٠ موظفاً، ستكون له انعكاسات اجتماعية على عائلاتهم، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها غالبية العائلات اللبنانية، نتيجة الإنهيار المالي والأزمة الإقتصادية .

واللافت على هذا الصعيد أن صاحب المصرف المذكور، والموجود منذ مدة خارج لبنان، قد ترافق اسمه مع “مغامرات” سياسية، وهو لا يتوانى عن المشاركة في نشاطات إعلامية ودعم ورعاية مناسبات إجتماعية، وبالتالي فقد تكون الإمكانات متوافرة لديه من أجل عدم اتخاذ مثل هذه القرارات بعد خطوة إقفال عشرات الفروع في عدة مناطق لبنانية.

ويشار في هذا الإطار إلى أن مصارف أخرى قد واجهت تحدي التخفيف من عدد موظفيها بعد الأزمة المالية، وعمدت إلى القيام بما يشبه إعادة الهيكلة الذاتية من خلال تخفيف النفقات وإقفال فروع عدة والإستغناء عن عدد من الموظفين الذين اختاروا الإستقالة مقابل عرض مالي، فيما لا يزال موظفون آخرون كانوا يعملون في الفروع التي تم توقيفها، يتقاضون رواتبهم وهم في البيت.