دفعت إسرائيل، الجمعة، بعدم اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في النظر بدعوى انتهاكها لهذه الاتفاقية، والمقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، التي تقدمت كذلك بالتماس إلى هذه المحكمة لإصدار "تدابير مؤقتة" لأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة على الفور.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد بدأت الخميس، جلسات استماع تتعلق بهذه القضية، واستمعت على مدى يومين لمبررات جنوب أفريقيا لرفع القضية، ورد إسرائيل على ذلك.
وقال فريق الدفاع الإسرائيلي في مرافعته أمام المحكمة، أن "جنوب أفريقيا ليست طرفاً بالنزاع القائم بينها وبين الفلسطينيين، وعلى هذا الأساس بنى حجته بأنها ليست الطرف صاحب الحق برفع هكذا قضية، وأن الاختصاص بعدم وجود دليل كاف على ارتكاب جريمة الإبادة، أساساً يجرد هذه المحكمة من الاختصاص والأهلية".
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، كما يقول رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، المحامي الدكتور بول مرقص، وهي "تتولى الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها الدول أو أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة".
وأوضح مرقص في حديثه لموقع "الحرة"، أن اختصاص هذه المحكمة يشمل "التعامل مع القضايا التي تطرأ في إطار القانون الدولي، سواء كانت ذات طابع فردي أو طابع دولي، حيث يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم دعاوى أمامها، والطلب منها حسم النزاعات بينها، كما يمكن أيضاً أن تعقد جلسات للاستماع إلى قضايا غير دعوى تقدمها الدول للحصول على استشارة قانونية".