رأى عضو “التيار الوطني الحر” النائب أسعد درغام في حديث الى “صوت كل لبنان” أنه “في ظل غياب المسيحيين عن السلطة، فإننا نعاني تسيّباً في السلطة، بحيث يسيطر الرئيسان نجيب ميقاتي ونبيه بري على الحكم”، معتبراً أن “الأطراف المسيحية تتحمل جزءاً من هذه المسؤولية في هذا الخصوص”.
“ب لا زعل”، المشهد لم يتغّير كثيراً عن وجود الجنرال ميشال عون على رأس الحكم طيلة 6 سنوات كرئيس للجمهورية سوى أنه كان شريكاً مضارباً لبري ورؤساء الحكومات المتوالين في عهده. التسيّب غير ناجم عن وجود المسيحيين أو عدمه – مع العلم أن فريق “التيار” ممثل في حكومة تصريف الاعمال – بل عن هيمنة منطق المحاصصة على الكفاءة و”شريعة الغاب” على الدستور والقوانيين و”الدويلة” على الدولة.
إنفجار “4 آب” وعرقلة التحقيق القضائي وفي الأساس وجود “نيترات الامونيوم” وعلم الرئيسين عون ودياب وغيرهما بها من دون القيام بتحرك جدي، أليس تسيّباً؟!
الموازنات الصورية والسلف المستدامات وعدم قطع الحساب وعدم إعتماد سياسات مالية واضحة وشفّافة، أليس تسيّباً؟!
التهرّب من معالجة النفايات ومحطات الصرف الصحي المعطّلة وتلوث الماء والهواء، أليس تسيّباً؟!
التهرّب الجمركي وعدم تحصيل الضرائب والحدود السائبة أمام تهريب البضائع والبشر والمسلحين والسلاح و”الكابتغون”، أليس تسيّباً؟!
السلاح غير الشرعي وممارسات “فائض القوة” و”عنجهية السلاح”، أليس تسيّباً؟!
تطول لائحة الاسئلة إلا أن المشكلة ليست طائفية بقدر ما هي غياب منطق القانون ورجال الدولة.