خاصLebTalks
منذ العام 2019 طرأت على اللغة المالية مصطلحات جديدة وهي ودائع “مؤهلة” وودائع “غير مؤهلة” أو “دولار قديم” و”دولار جديد أو فريش” وشيكات الدولار القديم واللولار… وصولاً إلى سلسلة من التعاميم المصرفية الصادرة عن مصرف لبنان المركزي، التي نظمت عمليات ال”هيركات” على الودائع ودفع الدولارات للمودعين وفق السعر في السوق السوداء أو وفق سعر 15 ألف ليرة للدولار أو ما كان يعرف بدولار المصارف أو دولار الودائع.
والأبرز في إدارة الدولة والمركزي للأزمة، كان أولاً في عدم المبادرة إلى إصدار قانون الكابيتال كونترول مع بدء الأزمة، ثم رمي المسؤولية بالكامل على المصارف ثانياً، وثالثاً في عدم الإعتراف بالخسائر التي هي عبارة عن قروض منحها مصرف لبنان إلى الدولة من ودائع المصارف والتي في جزء منها الإحتياطات الإلزامية، والذهاب نحو خطة إنقاذ وتعافي تؤسس لشطب الودائع ووضع المودع في مواجهة مع المصارف وكأن لا مسؤولية للدولة والحكومات المتعاقبة التي كانت تصرف الأموال أو الديون.
وفي الوقت الذي يستعد فيه مصرف لبنان المركزي لإصدار تعميم جديد يتعلق بالحسابات بالدولار بعد تشرين الأول 2019، والذي يقضي بأن يحصل صاحب كل حساب مصرفي لا يستفيد من التعميم 158 على مبلغ مقطوع يبلغ 150 دولاراً شهرياً، تحدثت مصادر إقتصادية ومالية مواكبة لموقعنا عن المراحل التي قطعتها تعاميم المركزي خلال ولاية الحاكم السابق رياض سلامة والحاكم بالإنابة الحالي وسيم منصوري، فأوضحت أن مصطلح الودائع بالدولار ما قبل 2019 أي “فريش”، قد ظهر للمرة الأولى في التعميم رقم 158والذي يقضي بأن يسحب المودع 400 دولار من حسابه نقداً و400 دولار بالليرة ولكن وفق سعر اللولار أي 12 ألف ليرة في ذلك الوقت.
وقد قضى التعميم المذكور بعدم جواز أصحاب الودائع المحولة من الليرة إلى الدولار وفق سعر 1500 ليرة أو الشيكات المصرفية بالدولار التي أودعت في المصارف بعد العام 2019 بالإستفادة من التعميم 158 واعتبار هذه الودائع “غير مؤهلة”. وبالتالي وبعد العام 2019 فإن الكتلة النقدية بسياسة مصرف لبنان قد تضاعفت، وترجع المصادر هذه التصنيفات للأسباب الآتية:
1-تجارة الشيكات المصرفية والتي نشط فيها سياسيون وصرافون وشركات وأشخاص غير مؤهلين وحتى سياسيين.
2-التحويلات من الليرة إلى الدولار ما تسبب في استحداث كتلة من اللولار والتي انطبق عليها لاحقاً التعميم 151 الذي يعطي الحق للمودع بأن يسحب اللولار بالليرة وعلى سعر15000 لكل دولار.
3-مع صدور التعميم الجديد المتوقع هذا الأسبوع، باتت كل الحسابات مؤهلة وبات يحق لمن اشترى الشيك المصرفي بأقل من قيمته ب90 بالمئة أن يسحب شهرياً 150 دولاراً فريش، مع العلم أن تجارة الشيكات قد نشطت مع بدء تسريب خبر التعميم الجديد ما أدى إلى ارتفاع سعرها بمعنى أن سعر الشيك بقيمة عشرة الآف دولار الذي كان يبلغ ألف دولار نقداً، قد أصبح أخيراً 1600 دولاراً.
ووفق المصادر فإن هذه الخطوة سوف تلغي أي إمكانية لتحقيق انتظام في العمل المصرفي أو القدرة لدى المصارف على استعادة الإنتظام المالي.
ولم تغفل المصادر الإشارة والتذكير بأنه قبل العام 2019 كان المصرف المركزي، يفرض على المصارف إيداع احتياطي من الدولار النقدي، وبالتالي فالمطلوب من المركزي أن يدعم المصارف من خلال السماح لها باسترجاع الودائع الإلزامية التي فرض عليها إيداعها لديه، بينما يطلب من المصارف الدفع بالدولار النقدي للمودعين من خلال التعاميم الصادرة عنه على امتداد السنوات الأربع التي تلت انهيار الليرة.
وتسأل المصادر عن التعميم 151 الجديد الذي يعتزم المركزي إصداره قريباً، والذي من شأنه أن يجعل من كل الودائع في المصارف “مؤهلة”، معتبرةً أنه من الضروري التريث في هذه الخطوة وإعداد دراسة دقيقة تتعلق بالودائع بالدولار والتي تعود بجزءٍ كبير منها إلى شيكات مصرفية مُباعة في السوق السوداء، وبالتالي العمل على الأخذ بالإعتبار واقع الودائع والودائع المصرفية الجديدة والقديمة، وقبل الوصول إلى فرض شروط على المصارف من المركزي وإلزامها بالدفع بالدولار النقدي، إلى فك أسر الودائع التي سبق لكل مصرف وأن ألزم كل المصارف بإيداعها في المصرف المركزي.