فيما تتوالى فصول الأحداث العسكرية على الحدود الجنوبية مع تواصل التعزيزات العسكرية والتهديدات لدى طرفَي النزاع، تتواصل عملية الإلهاء في الداخل بإثارة الغبار حول الربط بين تنفيذ القرار ١٧٠١ وانتخاب مرشح الممانعة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية لما يمثّله من ضمانة سياسية لحزب الله وهذا ما فرض إعلان المعارضة موقفا حازما في رفض وصول رئيس ممانع إلى قصر بعبدا وآخرها ما أعلنه رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في إطلالته التلفزيونية الخميس نافياً أي احتمالية لتغيير موقفه لا نتيجة ضغوطات ولا إغراءات.
مصدر معارض كشف عن قدرة الكتل النيابية المعارضة على عرقلة أي اتفاق على قاعدة الربط بين بعبدا وتطبيق القرار ١٧٠١ رافضاً الإفصاح عن المزيد مع تأكيده بأن التسريبات حول تأييد مستجد لبعض الكتل النيابية لفرنجية ليس سوى سراب يهدف لتسجيل انتصار وهمي، ولو كان ذلك صحيحاً لدعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئاسية لإحراج قوى المعارضة ووضعها في خانة المتسببين بالشغور الرئاسي.
أضاف المصدر نفسه بأن اللجنة الخماسية لا تعتبر بأن حزب الله يحتاج لضمانة داخلية للتراجع عن الحدود بل هي من تحتاج إلى ضمانة بعدم عودة مقاتلي الحزب إلى الشريط الجنوبي كما حصل في عهد الرئيس ميشال عون الذي شكّل غطاءً لحزب الله لانتشار مقاتليه في الجنوب وتعزيز مواقعه العسكرية وتقويض سلطة الجيش اللبناني والقوات الدولية تارة عبر “الأهالي” وطوراً من خلال جمعية “أخضر بلا حدود”.
ختم المصدر المعارض بأن الحلّ يكمن في انتخاب رئيس جمهورية قادر على التعهّد بمنع عودة التوتر إلى الساحة الجنوبية وتأمين استقرار طويل الأمد وفرض سلطة الدولة بقواها الشرعية مدعومة بالقوات الدولية من دون أن يعني ذلك انتخاب رئيس معادٍ للحزب إنما رئيس فعلي لا تنحصر مهمته بتأمين الإستقرار في الجنوب فحسب بل تعميمه على سائر الأراضي اللبنانية ليتمكن لبنان من البدء بعملية النهوض الجدي من الأزمات التي أرهقته مع استعداد الدول المانحة لمساعدته على تطبيق الإصلاحات المطلوبة ومنحه القروض اللازمة والهبات لتجاوز الإنهيار.