حركة الإعتراض الواسعة التي قادتها شركات استيراد المحروقات، إحتجاجاً على فرض الضريبة على المستفيدين من الدعم بالدولار النقدي في بداية الإنهيار، سلطت الأضواء على الأسلوب العشوائي الذي اعتمدته الحكومة في قراراتها من دون دراسة التداعيات أو الإيجابيات والسلبيات، ما يؤدي إلى تداعيات سلبية وأحياناً كارثية.
وفي هذا السياق، وفي الوقت الذي يتمّ فيه البحث في استيفاء الضريبة من المؤسسات والأفراد الذين استفادوا من الدعم ، ترى مصادر إقتصادية مطلعة، أن مثل هذه الضريبة كما غيرها من الضرائب التي تضمنتها الموازنة، تطال فقط المؤسسات التي تعمل تحت سقف القانون، بينما يبدو واضحاً أن الذين قاموا بتخزين وتهريب السلع المدعومة لتحقيق أرباح غير شرعية، ولم يصرحوا عن أرباحهم، سيكونون خارج المحاسبة.
وعلى الرغم من أن الموازنة لم تصدر بعد في الجريدة الرسمية، إلاّ أنه من المؤكد كما تقول المصادر الإقتصادية، أن الحكومة سعت لتحصيل الأموال بأي ثمن، مع العلم أنه خلال فترة الدعم، حصلت عمليات تهريب ضخمة ومنظمة إلى سوريا، سواء في قطاع المحروقات أو في قطاع السلع الأخرى، ومن استفاد من التهريب المنظم، يتخطى الأشخاص والمؤسسات إلى جهات سياسية وحزبية أشرفت على تسهيل التهريب إلى سوريا بالدرجة الأولى.